تاريخ البيمارستانات في الاسلام
منذ أن وجد الإنسان على ظهر البسيطة، وهو عرضة للسقم؛ لذلك كان سعي الفكر
البشري حثيثًا وراء العلاج، وقد قدمت الحضارات القديمة (الصينية، والغربية،
والإسلامية، والهندية) العديد من الاجتهادات الطبية والتركيبات الدوائية
ليتداوى بها الناس من كل داء، إلَّا أن الدور الذي تميزت به الحضارة
الإسلامية عن غيرها من الحضارات الأخرى هو فعالية الأداء الطبي كأداء
مؤسسي، حيث تحول النشاط الطبي إلى نشاط مؤسسي عريق يقوم على تقديم الرعاية
الصحية، ومساعدة المرضى وعلاجهم، وتقديم الطعام لهم ومتابعتهم، وتقديم
الكسوة والغذاء لهم. كذلك كانت للبيمارستانات أهمية تعليمية كبيرة إلى جانب
أهميتها المهنية، فكانت مكانًا لتعلم فنون الطب إلى جانب ممارسته.
عنوان البحث القواعد الأصولية وطرق استنباط الأحكام منها .
الدكتور محمد شريف مصطفى
دار الفاروق – دار ابن حزم
عدد الصفحات 62
كتب المقال : غيث حلمي عدنان الملكاوي
الدكتور محمد شريف مصطفى
دار الفاروق – دار ابن حزم
عدد الصفحات 62
كتب المقال : غيث حلمي عدنان الملكاوي
كيفية استنباط الحكم من خلال قاعدته الأصولية
تعرض الدكتور محمد شريف مصطفى من خلال بحثه هذا إلى كيفية استنباط الحكم الشرعي العملي من خلال قاعدته الكلية وهو ما يسمى في عرف الأصوليين بتخريج الفروع على الأصول , وخلص بعد عرض متميز لأقوال العلماء في تعريف القاعدة الأصولية إلى تعريفها : " قضية كلية يستند إليها في إستنباط الأحكام الشرعية العملية , أو الترجيح بين الأقوال الفقهية المتضادة " .
ثم قسم هذه القواعد الى قسمين رئيسيين :
القسم الأول : قواعد مستقلة بذاتها وهي متعلقة بالمجالات التالية : الأحكام الشرعية , الأدلة ( القرآن , السنة, الإجماع, القياس ... ) النسخ , مقاصد الشريعة , الإجتهاد التقليد الإفتاء التعارض و الترجيح .
القسم الثاني : قواعد ليست مستقلة بذاتها وتتناول : العام و الخاص و المطلق و المقيد و الأمر ...
ثم أوضح بالأمثلة انه أذا كانت القاعدة الأصولية مستقلة بذاتها فإنه يمكن إستنباط الحكم منها مباشرة , وإذا كانت غير مستقلة فيجب ربطها بالدليل التفصيلي الذي يجعل مقدمة صغرى و القاعدة الأصولية مقدمة كبرى ثم الخروج بنتيجة وهي الحكم الشرعي العملي .
أعتقد أن البحث الذي قدمه الدكتور جيد إلا أنه يرد عليه عدم توضيحه بشكل جيد متى تكون القاعدة مستقلة بذاتها ومتى لا تكون مستقلة , وما هي شروط تلك القاعدة وهل التفريعات التي ذكرها مطردة أم لا , هذه في نظري قضية محورية جدا في البحث .
كما يجدر أن أنبه أن الباحث في صفحة 24 في الهامش قال أن تخريج الأصول من الفروع هو موضوع بحثه مع أن عنوان البحث ومضمونه يشير بخلاف ذلك بحثه حول تخريج الفروع على الأصول .
تعرض الدكتور محمد شريف مصطفى من خلال بحثه هذا إلى كيفية استنباط الحكم الشرعي العملي من خلال قاعدته الكلية وهو ما يسمى في عرف الأصوليين بتخريج الفروع على الأصول , وخلص بعد عرض متميز لأقوال العلماء في تعريف القاعدة الأصولية إلى تعريفها : " قضية كلية يستند إليها في إستنباط الأحكام الشرعية العملية , أو الترجيح بين الأقوال الفقهية المتضادة " .
ثم قسم هذه القواعد الى قسمين رئيسيين :
القسم الأول : قواعد مستقلة بذاتها وهي متعلقة بالمجالات التالية : الأحكام الشرعية , الأدلة ( القرآن , السنة, الإجماع, القياس ... ) النسخ , مقاصد الشريعة , الإجتهاد التقليد الإفتاء التعارض و الترجيح .
القسم الثاني : قواعد ليست مستقلة بذاتها وتتناول : العام و الخاص و المطلق و المقيد و الأمر ...
ثم أوضح بالأمثلة انه أذا كانت القاعدة الأصولية مستقلة بذاتها فإنه يمكن إستنباط الحكم منها مباشرة , وإذا كانت غير مستقلة فيجب ربطها بالدليل التفصيلي الذي يجعل مقدمة صغرى و القاعدة الأصولية مقدمة كبرى ثم الخروج بنتيجة وهي الحكم الشرعي العملي .
أعتقد أن البحث الذي قدمه الدكتور جيد إلا أنه يرد عليه عدم توضيحه بشكل جيد متى تكون القاعدة مستقلة بذاتها ومتى لا تكون مستقلة , وما هي شروط تلك القاعدة وهل التفريعات التي ذكرها مطردة أم لا , هذه في نظري قضية محورية جدا في البحث .
كما يجدر أن أنبه أن الباحث في صفحة 24 في الهامش قال أن تخريج الأصول من الفروع هو موضوع بحثه مع أن عنوان البحث ومضمونه يشير بخلاف ذلك بحثه حول تخريج الفروع على الأصول .
التحميل
